An Unbiased View of الوسيط العقاري
An Unbiased View of الوسيط العقاري
Blog Article
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
إدخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة بما يشمل معلومات التواصل، والعنوان الوطني، وإعدادات الحساب
يجب على وسطاء العقارات في دبي الحصول على معرفة واسعة عن السوق العقارية، والتعرف على الأسعار والمناطق الرئيسية والاتجاهات الحالية.
فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها
الوساطة العقارية: تستهدف مهنة الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط العقاري حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.
معتمد ومُرخّص في السعودية؛ فإنه لا ضير في التعاقد مع وسيط عقاري بدون مكتب بشرط أن يكون وسيط
تسجيل الممثل الأول للمنشأة وهو مدير المكتب، ويتم ذلك من خلال تعبئة البيانات التالية وهي: تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية، ومن ثم الضغط على زر التالي.
يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.
ويجوز للقسم اتخاذ جميع الإجراءات للتحقق من استيفاء طلب القيد أو التأشير أو الإلغاء، وللجنة الوسيط العقاري حق الموافقة على القيد أو رفضه على أن تكون هناك أسباب مقنعة لرفض القرار، كما يجوز لصاحب الطلب استيفاء الشروط وإعادة الطلب مرة أخرى خــلال أربعة عشر يوماً يوم من تاريخ رفض الطلب الأول.
يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية الوسيط العقاري المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من مزيد من المعلومات إبلاغه بقرار العقوبة.
تعزيز قيم الشفافية في السوق وهو ما سينعكس إيجابيًا على النمو الاستثماري العقاري.
؛ كما يمكنك الاطلاع على مدونة بروبرتي فايندر العقارية لما تحمله عن معلومات عقارية هامة سوف تساعدك في تأسيس عملك العقاري بكل سهولة.
المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه مزيد من المعلومات أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس مزيد من المعلومات بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.